A Review Of قانون 49.16

A Review Of قانون 49.16

Blog Article

لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.

ونعتقد بأن المشرع المغربي اختار الطريق الأسهل وقام باستبعاد هذا النوع من المحلات ، مع العلم أن التنظيم القانوني لهذا النوع من المحلات عرف تطورا ملحوظا على مستوى التشريعات المقارنة .

كما ينظم القانون الكراء التجاري الجديد حالات الاعفاء من اداء التعويض

 - عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري:

شكرا جزيلا للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم

يتعين على كل من المفـوت والمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.

الآن أصبحت المحاكم ملزمة برفض الطلب إذا تبين لها أن السبب غير صحيح .

العقود والعقار   الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري

طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف

الفقرة الثانية: حق المكتري في التعويض عن انهاء عقد الكراء

وعليـه فإن المشرع قـد أحسـن صنعـا، حيـن اعتمـد معيارا موضوعيـا ودقيقا في مراجعـة الوجيبة الكرائية، وهو نفـس here النهج الذي سـار عليه أثناء تحديد التعويض الذي يستحقـه المكتري عند إفراغه، بحيث يشمل هذا التعويض قيمـة الأصـل التجاري، التي تحدّد انطلاقـا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقـه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.

فهل باعتقاد مشرعنـا اللّبيـب أن شمـول عقود كراء هذه المجالات بمساطر تجارية معقّـدة ولَهـث مُدراء المؤسسات التعليمية والأطبـاء والصيادلـة ورؤساء التعاونيات داخـل ردهـات المحاكـم التجاريـة، من شأنـه أن يكـرّس الأمـن القانونـي الذي هو سبيل من سُبل تحقيق التنمية الاجتماعية؟

منح المشرع للمكتري ضمانات أساسية عند نهاية عقد الكراء المتفق عليه، تتجلى في حقه في تجديد العقد حماية للملكية التجارية وإلزام المكري عند رغبته في إنهاء العقد بتوجيه إنذار المكتري بالإفراغ.

مدى إمكانية المسألة عن الأخطاء القضائية في التشريع المغربي